القطع التفصيلي وإن كانت أمراً واضحاً ، ولذا لم يتعرّض لها القدماء ، إلا أن توهّم عدم الحجّية في بعض أقسامه أوجب البحث عنها ، فهي أيضاً من مسائل علم الأصول ولا ربط لها بالمسائل الكلامية كما في الكفاية » « 1 » . وتبعه على هذا القول السيد الخمينيقدس سره حيث قال في التهذيب : « والبحث عن أحكامه ليس كلامياً ، بل بحث أصوليّ لأنّ الملاك في كون الشيء مسألة أصولية ، هو كونها موجبة لإثبات الحكم الشرعي الفرعي بحيث يصير حجّة عليه ولا يلزم أن يقع وسطاً للإثبات بعنوانه بل يكفي كونه موجباً لاستنباط الحكم كسائر الأمارات العقلائية والشرعية » « 2 » . ما ذكره السيد الشهيد في المقام يرى المصنّفقدس سره أنّ حجّية القطع من المسائل الأصولية ، بل من أهمّها ، حيث قال : « ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي ، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني ، وهذا العنصر هو حجّية القطع » « 3 » ، وبناء على هذا تكون حجّية القطع من مسائل علم الأصول ، بل من أهم مسائله ؛ لأنّها مما يحتاجه الأصولي في عملية الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك . هذا على مستوى الحلقات . أمّا على مستوى بحوث الخارج ، فقد صرّح قدس سره في الدورة الأولى أنّ

--> ( 1 ) نهاية الأصول ، تقريراً لأبحاث سماحة المرحوم آية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي قدس سره ، بقلم آية الله العظمى الحاج الشيخ حسين علي المنتظري ، مطبعة الحكمة ، قم المقدسة ، 1375 ه - . ش : ص 11 ( 2 ) تهذيب الأصول ، تقرير بحث سيدنا العلامة والأستاذ الأعظم آية الله العظمى مولانا الإمام الحاج روح الله الموسوي الخميني ، بقلم الشيخ جعفر السبحاني ، دار الفكر ، قم : ج 2 ص 81 ( 3 ) دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ، مصدر سابق : ص 153 .